http://www.cscme.org/cscme/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=61
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
الاسم: مستين عبد الرحيم
البلد: ايطاليا
التصنيفات : خاصة,ثقافة وفن,أدب وكتب,الأسرة والأصدقاء,مال وأعمال,ألحان وأنغام,رياضة,سفر وتجوال,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | أغسطس 2011 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
http://www.cscme.org/cscme/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=61
الجمعية العامة لمجلس الجالية المغربية بالخارج اجتماعها يومي6 و7 يونيو الجاري بالرباط.
وذكر بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الاثنين، أن أشغال هذا الاجتماع ستخصص لدراسة برنامج عمل المجلس لسنة2008 -2009 والمصادقة عليه، والتداول في مشاريع القانون الداخلي ، وميزانية2008 المعروضة في إطار جدول الأعمال.
وأضاف المصدر ذاته أن اجتماع الجمعية العامة لمجلس الجالية المغربية بالخارج يعد الأول، بعد أن تعقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في21 دجنبر الماضي، بإصدار أمره الشريف بإحداث هذا المجلس، تجسيدا للعناية الملكية السامية للرقي بأحوال المواطنين المقيمين بالخارج.
—————————————————————————————-
Royaume du Maroc
Conseil de la communauté
marocaine à l’étranger
المملكة المغربية
مجلس الجالية المغربية بالخارج
مجلس الجالية المغربية بالخارج
مشروع برنامج الأنشطة برسم موسم 2008-2009
مقدمة: المجلس، مؤسسة جديدة
- 1- مهام المجلسI
حُددت المهام الرئيسة للمجلس في مجموعة من مواد الظهير الملكي المحدث لمجلس الجالية المغربية بالخارج (المجلس).
وبناء عليه، تحدد المادة 2 أهم الاختصاصات المسندة للمجلس كما يلي:
يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن :
- المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛
- التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛
- التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم، ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة؛
- الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم؛
- وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع ؛
- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛
كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
وطبقا للمادة 3 يتداول المجلس، في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.
كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته.
وبالمقابل، تكلف المادة 4 مجلس الجالية المغربية بالخارج بأن يُعد تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة. وتخول نفس المادة للمجلس إنجاز تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالة الملك محمد السادس.
وفي الأخير، تكلف المادة 25 مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تركيبته الحالية، بـ : تعميق الدراسات والاستشارات اللازمة، ليرفع إلى النظر السديد لجلالتنا اقتراحات وجيهة بشأن تصوره لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه. ويتعين على المجلس الحرص على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية للمغاربة بالخارج.
- 2- فلسفة العمل: مبادئ أساسيةI
الاضطلاع بالصلاحيات واحترام صلاحيات الفاعلين الآخرين
وعلى ضوء ما سبق، يمكن اختزال مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج في ثلاث وظائف رئيسة:
- تقييم السياسات العمومية المغربية وإبداء الرأي الكفيل بتحسين نجاعتها ومردوديتها لفائدة الجالية المغربية بالخارج، وخاصة الفئات المستضعفة؛
- التفكير في تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد؛
- الاضطلاع بمهمة رصد التوقعات بشأن الهجرة والنقاشات التي تثيرها، سواء في المغرب أو في بلدان الإقامة أو في المحافل الدولية.
وبهذا الصدد، يتعين على مجلس الجالية المغربية بالخارج وأعضائه، خاصة في تواصلهم وعلاقاتهم مع الجالية المغربية، أن يفسروا بوضوح أن المجلس ليس إدارة مغربية إضافية. فالمجلس هو، أولا وأخيرا، مؤسسة استشارية، لا تكمن مهمتها في الحلول محل مختلف الفاعلين العموميين المكلفين، بصفة أو بأخرى، ببلورة وتنفيذ السياسات العمومية للحكومة التي تستهدف الجالية المغربية بالخارج. والمجلس مدعو إلى القيام بأنشطته في إطار الاحترام التام لصلاحيات الفاعلين المذكورين، من خلال بذل قصارى الجهود من أجل تنسيق رؤيته معهم.
وعلى نفس المنوال، سيحترم المجلس بشكل حازم العمل والرؤية الخاصة والمستقلة لمختلف الفاعلين الناشطين في أوساط الجالية المغربية بالخارج (الجمعيات ودُور العبادة والمنتخبون والمنظمات التنموية غير الحكومية، الخ.). فمجلس الجالية المغربية بالخارج غير معني بإدارة عمل هؤلاء الفاعلين بأي شكل من الأشكال، بل عليه أن ينتهج معهم سياسة فاعلة للإنصات والمشاورة، إذا ما اقتضى الحال، والتعاون المتعاقد عليه. وهو دائما رهن إشارتهم من أجل الاستماع إلى آرائهم وتظلماتهم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، في حدود الإمكانات المتوفرة لديه، وحمل أنشطتهم إلى المؤسسات العمومية المغربية. وإذا ما دعت الضرورة، يمكن لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع هؤلاء الفاعلين، لعب دور تحريك أو تنسيق عمل الجمعيات المغربية الناشطة في مجال الهجرة. كما يمكنه لعب دور الوسيط بين الفاعلين الجمعويين والإدارة المغربية، وذلك في حدود إمكاناته وباتفاق الأطراف.
وسيعمل مجلس الجالية المغربية بالخارج على ألا يتعدى مهامه تجاه حكومات دول الإقامة، مع تطوير علاقات تبادل وتشاور حول قضايا الهجرة ومدلول نشاطه. فالمخاطب الأول لتلك السلطات هي الحكومة المغربية وتمثيلياتها الدبلوماسية، حتى وإن كان من ضمن مهام مجلس الجالية المغربية بالخارج تسليط الضوء على تلك العلاقات من خلال تقديم آراء وتوصيات، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة على أساس الأجيال في جميع الأنشطة
أخذا بعين الاعتبار التغيرات التي تشهدها الهجرة، سيمارس المجلس نشاطه من خلال تبني مقاربة النوع الاجتماعي في كل أنشطته، وكذا مقاربة على أساس الأجيال تهدف، أولا، إلى إيلاء اهتمام خاص ومتواصل بالمشاكل والتطلعات الخاصة بالنساء والأجيال الصاعدة، وثانيا، إلى الأخذ بعين الاعتبار باستمرار التعددية الثقافية للجاليات المذكورة.
ويحتم التأنيث المتزايد للهجرة المغربية على مجلس الجالية المغربية بالخارج أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات النوعية التي تفرضها هذه الطفرة. وبهذا الصدد، سيتبنى مجلس الجالية المغربية بالخارج مقاربة منهجية للنوع الاجتماعي وعلى أساس الأجيال
مصطفى عنترة
antra03@yahoo.fr
الحوار المتمدن - العدد: 2179 - 2008 / 2 / 2
مشـروع ظهيـر شريـف رقـم 1.07.208 صـادر في 21 ديسمبر2007
بإحـداث مجلـس الجـاليـة المغـربيـة بالخـارج
*.*.*
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بيان الأسباب الموجبة،
تجسيدا للعناية الملكية السامية التي لم نفتأ نوليها للرقي بأحوال مواطنينا المقيمين بالخارج، والاهتمام البالغ بتمكينهم من كل حقوق والتزامات المواطنة الكاملة، حيثما كانوا ؛
وتفعيلا لإرادتنا الراسخة في توثيق الأواصر المتينة، التي تربطهم ببلادهم ؛
وتوطيدا لما قمنا به من جهود دؤوبة ؛ وتجاوباً مع متطلبات النمو السريع والمتزايد للمغاربة بالمهجر بتوفير مؤسسات فعالة من خلال إحداث هيأة كفيلة بالنهوض بمهام التشاور والمساهمة في صياغة وبلورة السياسات المتعلقة بالهجرة وشؤون الجالية المغربية بالخارج ؛
ووفاء بتعهدنا بما ارتآه نظرنا السديد في تجاوب مع كل مكونات الأمة، ومع الرأي الاستشاري لمجلس حقوق الإنسان، بشأن إحداث مجلس للمغاربة بالخارج كمؤسسة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، نعهد إليها بالمهام العامة المذكورة أعلاه ؛
واستشعارا لما ينبغي أن يسود اختيار أعضاء المجلس من الصفات الحميدة للشخصيات المغربية، المشهود لها في ديار الهجرة بخصال التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها وهويتها الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، وكل الفعاليات المعترف لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة، والنزاهة والمصداقية والعطاء المتميز ؛
وتأكيداً لحرصنا على ضمان تمثيلية حقة ومتوازنة، مضبوطة وناجعة وذات مصداقية للجالية المغربية بالخارج في مراعاة لمبدإ الإنصاف بين الأجيال والمساواة بين الجنسين والتوزيع الجغرافي لمناطق إقامة المغاربة بالخارج ؛
وحرصا من جلالتنا على أن تنخرط مكونات هذا المجلس بفعالية، في المجهود الجماعي للمسار الراسخ لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي متشبث بهويته المغربية الأصيلة، بتعبئة طاقات مغاربة الخارج الخلاقة، لتنمية بلدهم وتحديث مجتمعهم ودعم موارده البشرية وتقوية رصيده وإشعاعه الثقافي والحضاري الدولي ؛
وإذ نؤكد أن هذا المجلس، مثلما هو محدث بجانب جلالتنا لبذل المشورة في كل ما يتعلق بتحقيق هذا الهدف النبيل، فإنه سيجد في جلالتنا ملكا-مواطنا، داعما له في عمله الجاد، حريصاً على صيانة استقلاله، في نطاق احترام فصل السلط، وفي حدود اختصاصه ؛
لهذه الأسباب ؛
وبناء على الفصل 19 من الدستور ؛
أصـدرنا أمـرنا الشـريـف بمـا يلـي :
المـادة الأولـى :
تحدث هيئة استشارية بجانب جلالتنا الشريفة، تسمى "مجلس الجالية المغربية بالخارج" يتولى إبداء الرأي لدى جلالتنا الشريفة بخصوص شؤون الهجرة، ولاسيما القضايا التي تهم مواطنينا بالخارج. ويشار إليه فيما يلي باسم "المجلس".
البـاب الأول
اختصـاصـات المجلـس
المـادة 2 :
يختص المجلس بإبداء الرأي بشأن :
- المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج؛
- التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي؛
- التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة مصالحهم؛ ولاسيما من هم في وضعية صعبة أو هشة ؛
- الوسائل الهادفة إلى حث المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم ؛
- وسائل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج، في تطوير قدرات بلدهم الأصلي وطنيا وجهويا ومحليا، في مجهود التنمية البشرية المستدامة، وتحديث المجتمع ؛
- تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان المهجر، على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية؛
كما يتولى المجلس رصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
المـادة 3 :
يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته، في الأمور المحالة عليه من قبل جلالتنا الشريفة.
يرفع إلى النظر السديد لجلالتنا ما يعن له من التوصيات الوجيهة، التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج.
كما يمكن للحكومة أن تحيل عليه، القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته.
المـادة 4 :
يعد المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وتقريرا عاما، كل سنتين، يحلل فيه اتجاهات الهجرة المغربية وإشكالياتها الخاصة.
وينجز المجلس أيضا تقارير خاصة حول القضايا التي يعالجها خلال جلساته العامة أو القضايا التي تعرض عليه من لدن جلالتنا الشريفة.
المـادة 5 :
يجب على المؤسسات والإدارات العمومية والهيآت العامة والجماعات المحلية والغرف المهنية وكل السلطات العمومية والأجهزة التابعة لها، كل في نطاق اختصاصه، تزويد المجلس، كلما طلب ذلك، بالمعلومات اللازمة لإنجاز مهامه.
البـاب الثـانـي
تـاليـف المـجـلـس ونـظـام الأعـضـاء
المـادة 6 :
يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
المـادة 7 :
علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد- التربية والتكوين والبحث العلمي- الشباب والرياضة – الشغل والتنمية الاجتماعية- الجالية بالخارج.
كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية:
- المجلس العلمي الأعلى - مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن - المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم – المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المـادة 8 :
تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.
بيد أنه، يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام وعن مشاركتهم في دورات المجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المـادة 9 :
يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
يضبط النظام الداخلي للمجلس وضعية الأعضاء.
المـادة 10 :
يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.
كما تفقد العضوية، بمبادرة من رئيس المجلس، لأحد الأسباب التالية :
- شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين ؛
- الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات.
يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها.
البـاب الثالـث
أجـهـزة المـجـلـس
المـادة 11 :
يتكون المجلس من الأجهزة التالية :
- الجمعية العامة ؛
- الرئيس؛
- مكتب المجلس ؛
- الأمانة العامة؛
اجتماع السيد بيشري حميد عضو المجلس الإشتشاري للجالية المغربية بالخارج
بولونيا-إيطاليا في 9 فبراير سنة 2008
الساعة السادسة والنصف مساءا
فندق / نوفوتيل / بولونيا
تقرير حول الإجتماع
بدعوة من السيد بيشري حميد ، عضو المجلس الإشتشاري للجالية المغربية الممثل لإيطاليا، والمعين من طرف صاحب الجلالة ، تم الإجتماع بفندق نوفيتيل ببولونيا ، بحضور عدد لاباس به من الفاعلين الإجتماعيين ، وأعضاء الجمعيات ، وبعض الرؤساء وممتليهم ، وقد كان الحضور يمثلون العديد من المناطق والمدن الإيطالية ، نذكر منها ، ميلانو – بيركامو- ليكو- فيدينزا-تشيزيناا-موضينا-تريفيزيو- روجي ميلا- إيمولا -ومدن ومناطق أخرى من محيط بولونيا.
خلال الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد التاسع من فبراير اكتمل عقد الحضور الذي يربو على الستين فردا ، ففتحت جلسة الإجتماع بكلمة من طرف السيد بيشرى حميد الذي قدم عرضا مسهبا حول أسباب الدعوة التي تتلخص في إتاحت الفرصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لعرض المشاكل التي تعترض حياتهم الاجتماعية والمهنية، أو الإدارية ، وكدا اقتراح لجان عمل تتولى حصر هده المشاكل، من اجل رفع ملتمس مطالب ومشاكل الجالية المغربية بايطاليا الى المجلس الاستشاري للجالية .
كما نبه السيد بيشري انه ليس منتخب من احد ، ولم يصوت عليه أحد ، ولا يستطيع تمثيل كل الجالية المغربية بإيطاليا ، بقدر ما هو مختار للعمل والتنسيق مع الجميع قصد حصر مشاكل الجالية وطرح المقترحات والحلول ، ورفع ذلك للمجلس من أجل تدارسه وإيجاد الحلول حسب نوعية المشاكل ، كما نبه السيد بيشري أن القطار أخد طريقه ، وكل من يود الالتحاق سيركب معنا جميعا للوصول الى المحطة المرجوة ،كما أشار السيد بيشرى لما تعرض له من بعض العناصر من قدف وسب أو مضايقات لا تمت الى الأخلاق بصلة ، وربما من أناس لا يعرفونه أو لهم إطلاع على نشاطه الجمعوي مند قدومه الى ايطاليا لأزيد من عشرين سنة ، كما ذكر انه لا يآخد أي احد على ما تفوه به ، لأن الأهم هو نجاح المجلس وتحقيق المرامي التي يسعى إليها صاحب الجلالة لصالح أفراد الجالية ، وهي المشاركة السياسية والتنموية في عجلة الوطن ، وربط جاليتنا بمقوماتها وتاريخها .
وفي نهاية الكلمة فتح الباب لطرح الأسألة أو الاقتراحات للجميع ، حيت تناول الكلمة أكتر من عشرون متدخلا ومتدخلة ، كانت جل تساؤلاتهم تتمحور حول ما يلي
1- كيفية عمل اللجان وتنظيمها 2- تساءل حول ظهير التعيين 3- العلاقات مع السلطات الإيطالية 4- القوانين المنظمة للعلاقات بين المهاجرين والسلطات الإيطالية – حول خلق ورشات عمل والتعريف بالمجلس وطرح كل المشاكل المتشعبة 4- طرح مسألة الجمعيات التي تمثل منخرطيها فقط .5- عدم التسرع في خلق اللجان بدون أرضية نقاش 6-عدم التسابق على الكراسي وخلق قوة اقتراحية عبر مجالس مصغرة 7-أقترا حات حول خلق لجان متعددة حسب المدن أو الجهات الإيطالية .8-التركيز على بناء أسس وقواعد للأجيال القادمة من أبناء المهاجرين وحل مشكل ازدواجية الهوية 9-سد الفراغ في التوعية الناقصة لدى المهاجر بالنسبة لحقوق الاجتماعية والمهنية وكذا التوعية الوطنية والسياسية بالنسبة للوطن10-عدم السقوط في فخ الإيديولوجيات والصراعات الحزبية 11-مشكل الوفيات والمرضى بكل الأبعاد الاجتماعية و
وصلت المجلس الاعلى للجالية المغربية الأسماء والصور والمعلومات
http://www.cscme.org/cscme/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=61
_ محمد موافق
مميزات الحقل الجمعوي بالمغرب
يعرف العمل الجمعوي اليوم صحوة كبيرة في أغلب بلدان العالم بشكل أصبح معه علماء الاقتصاد والاجتماع يعتبرونه النسق الثالث داخل المجتمعات لما يقوم به من مهام تنموية اقتصادية وإنسانية، أصبح ينافس الأحزاب السياسية في مشاريعها ويشترك مع الدولة أو يتحمل جزءا من أعبائها في مشاريع شتى.
في المغرب عرفت الحركة الجمعوية تطورا ملموسا في العقدين الأخيرين، يترجم ذلك تكاثر الجمعيات وازدياد الحاجة للتجمع والتفكير الجماعي بغية حل مشاكل بشكل تشاركي تفاعلي بين كافة الأطراف التي تقيسها هذه المشاكل. هذا التكاثر والتنوع في النسيج الجمعوي أدى إلى تطوير تجربة الاشتغال وتنوع الخدمات المقدمة، حيث بدأت تظهر خدمات جديدة موجهة بشكل مباشر نحو المواطنين ومرتبطة أساسا بقيم الديمقراطية والمواطنة وتسعى إلى محاربة الفقر والأمية في أفق تنمية مستديمة.
وقد انعكس دور العمل الجمعوي في العقد الأخير من خلال طرح التصريح الحكومي لحكومة التناوب حيث أكد الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي على أهمية الخدمات الجمعوية ودورها الهام في تأطير المواطنين. كما يمكن اعتبار اشتغال العديد من الجمعيات سواء النسائية أو الحقوقية أو البيئية أو التنموية إلى جانب قطاعات حكومية خطوة حاسمة في الاعتراف بخدمات العمل الجمعوي.
ما ميز الخمس السنوات الأخيرة، أيضا، اهتمام الدوائر العليا أيضا بالعمل الجمعوي. فبصمات جلالة الملك محمد السادس واضحة من خلال التعامل الإيجابي مع جمعيات المعاقين وجمعيات الطفولة فخلق المرصد الوطني لحقوق الطفل ومؤسسة محمد الخامس للتضامن … إلى غيرها من المبادرات تعكس بعمق دور وخدمات العمل الجمعوي والرغبة في تقوية وتطوير المجتمع المدني.
ما ميز أيضا العقد الأخير هو بروز الجمعيات والمنظمات الحقوقية غير الحكومية، كمنتدى الإنصاف والحقيقة، والمرصد الوطني للسجون، والجمعيات الأمازيغية إلى غيرها من التنظيمات التي أثبت فعلا وجودها ونضجها وخدماتها المتميزة.
برز، أيضا، نوع من المؤسسات التي تقدم خدمات مدنية كمؤسسة زاكورة والأمانة… تقدم خدمات تنموية اجتماعية كالقروض الصغرى ومحو الأمية… تشتغل باحترافية ودقة وتسير بخطى ثابتة نحو التأسيس لثقافة مواطنة.
كما برزت جمعيات ومنظمات تهتم بالطفل من خلال إدماجه الاجتماعي كجمعية بيتي، الحمعية المغربية لمساندة اليونسيف، الجمعية المغربية لقرى الأطفال sos، … جمعيات توجهت مباشرة إلى تقديم خدمات للطفولة المحرومة. وجمعيات الوقت الثالث، إذا صحت هذه التسمية لأنها تشتغل داخل فضاءات دور الشباب، وهي جمعيات محلية وفروع منظمات وطنية تشتغل على محاور متعددة وخدماتها ذات طابع تربوي ثقافي.
إن ما يمكن استخلاصه من النسيج الجمعوي المغربي أن هنالك تكثلات جمعوية متباينة شكلا ومضمونا منها من يعنى بقضايا المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنها من هو منخرط في الحقل التنموي يحاول تأطير المقاولة الصغرى ومنها من هو مرتبط بالمرأة والطفل … ظهر أيضا في المشهد الجمعوي بالمغرب الجمعيات ذات المرجعية الإسلامية تركز على التربية كهدف عام لها وتومن أنها مفتاح كل شيء وقد بدأت تتكاثر بشكل يلفت الانتباه كما عددت من خدماتها، فمنها من يعنى بالقضايا الاجتماعية كمحو الأمية وتعليم المرأة العديد من المهارات ومنها من يشتغل في الجانب الاجتماعي التضامني والتوعوي المعتمد على الخطابة والاستقطاب.
وسنحاول بشكل مقتضب رصد مميزات وأثر هذه الجمعيات على التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي. أول ما يميز النسيج الجمعوي المغربي هو نزوحه إلى الاستقلالية
مبدأ الاستقلالية
بعد تجربة المنظمات الوطنية والجمعيات الموازية للأحزاب الوطنية التقدمية وما نتج عنها من نقاش حول الجمعوي والسياسي، وبعد احتواء السياسي للجمعوي خلال تاريخ لا بأس به، بدأت إطارات العمل الجمعوي تفكر بقوة في استقلالية العمل الجمعوي وإظهار هذه الاستقلالية من خلال القوانين الأساسية ومن خلال الأهداف وحقول الأنشطة. كما بدأت الجمعيات البيئية والتنموية تراهن على الاستقلالية كسند وكركيزة لجلب الدعم من المنظمات الدولية غير الحكومية. ويمكن القول أن الحقل الجمعوي، خصوصا، الجمعيات المهتمة بالبيئة والتنمية والجمعيات الحقوقية والأمازيغية قد أسست مرجعياتها وفلسفتها وتعتبر استقلاليتها عن الدولة والأحزاب هي أحد عوامل نجاحها وتطورها. مقابل ذلك، بدأت تتسم خدمات جمعيات الطفولة والشباب بالتراجع بفعل تأثرها وانعكاس الصراعات السياسية والانشقاقات التي أثرت على فعاليتها وأطرها وقواعدها، على عكس الجمعيات ذات التوجه الإسلامي أو التابعة لبعض الجماعات والأحزاب الإسلامية فهي رغم عدم استقلاليتها تحاول جاهدة تأطير فئة لا بأس بها من المواطنين لاعتمادها على قيم التكافل والتضامن، يساعدها قربها من المواطنين وتمركزها في الأحياء الشعبية واعتمادها على المرجعية الإسلامية في خطاباتها.
كما تميز العقد الأخير ببداية انهيار ما سمي بالجمعيات القبلية أو جمعيات الوديان والجبال والسهول لتحول توجه الدولة إلى التعامل مع كافة الفاعلين و كافة مكونات المشهد الجمعوي. وبعدما كانت من الجمعيات المحضوضة يوما ما، وجدت نفسها اليوم، أمام مأزق الانتقال الديمقراطي الذي بدأ يقوي الجمعيات المدنية المواطنة والمستقلة.
الجمعيات والأهداف
منذ السبعينات كان لأغلب الجمعيات المشتغلة في المجال الاجتماعي والتربوي أهداف متنوعة تحتاج ربما إلى قيام منتظم وطني لتحقيق تلك الأهداف. فإذا أخذنا، على سبيل المثال لا الحصر، المنظمات الوطنية التربوية نجد من خلال قوانينها الأساسية خلل عام في صياغة الأهداف، بل كثرة الأهداف، من التربية إلى التنشئة الاجتماعية إلى تأطير المخيمات وأنشطة الهواء الطلق إلى ما هو ثقافي كتنظيم الملتقيات الفكرية الثقافية إلى ما هو بيئي … فتعدد هذه الأهداف جعلهالا تركزفي إستراتجيتها وخططها، بل استنفدت قواها المعتمدة على الحماسة والتطوع، مما دفع بالبعض منها إلى السكون وترقب المناسبات فقط، ومما دفع، أيضا، بالبعض الآخر إلى الاهتمام بالتكوين وإعادة النظر في التجربة. ومع ذلك، مازالت تأطر فئات لا بأس بها من الشباب وتهيئ النخب والفعاليات.
وقد استفادت الجمحيات ذات الصبغة الحديثة من تراكم هذه الجمعيات ومن العلاقات مع دول الشمال ومع الفاعلين الجمعويين من أبناء الجالية المغربية لتركيز أهدافها واختيارها مجالات فعل مركزة ومحدودة تسهل عليها بناء برامجها وتضمن جلب التمويل، كما تستطيع إعطاء القيمة لما تعمله. ومن هذه الجمعيات من بدأ فعلا تقوية مكانته في المجتمع، وأغلبها في الطريق إلى تقوية وجودها.
أما الجمعيات ذات النفحة الإسلامية فأهدافها مركزة أساسا حول تربية الأطفال وتوعية المرأة بناءا على المرجعية الدينية وعلى العمل التضامني لتقوية عود تنظيمها.
العمل الجمعوي بالمغرب
الجمعية مؤسسة ثقافية وإطار قانوني لتكافل الطاقات و الجهود من اجل تحقيق أهداف محددة حسب طبيعة الجمعية، و العمل الجمعي شكل من أشكال العمل العام الموجه لفئات الجماهير الواسعة و ذلك حسب الهذف و المجال الذي حدد لهذا العمل، و يعرف الفصل الأول من قانون الحريات العامة الجمعية بكونها: "اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستحدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم" .
و حسب نوعية مخاطيبها و انطلاقا من مجالها تتحدد طبيعة الجمعية: فقد تكون الجمعية جمعية ثقافية، أو سياسية، أو اجتماعية خيرية، أو اجتماعية مهنية (النقابات)، أو فنية أو مسرحية أو رياضية، و قد تخاطب تبعا لمجالها" فئة محدودة من الناس فتوجه للنخبة أو لفئة معينة ، و قد تكون جماهيرية واسعة، و قد تخاطب المثقفين خاصة، كما أنها قد تتوجه نحو الفئة الأمية، و قد ترتبط بفئات عصرية مختلفة: الأطفال ، الكهول، الشباب، الشيوخ، وقد تختار فئة عمرية دون أخرى، و قد تختار الموسرين، كما قد يكون العكس تماما.و انظلاقا مما سبق ذكره، فالعمل الجمعوي هو كل إطارينضوي تحته مجموعة من العاملين من اجل تحقيق هذف مشترك، هو بالأساس عمل تربوي يهدف إلى المساهمة في بناء الإنسان، لذلك فهو يضم كل الأنشطة الهادفة على غرس المعاني و القيم المنبثقة من عقيدة العاملين فيه على حساب المستويات الفكرية و التصويرية و الوجدانية و السلوكية و هو من هذا المنطلق يشتمل على العمل السياسي (الأحزاب، و النقابات، و المنظمات) و العمل الثقافي (الجمعيات، و النوادي الرياضية…) فكل من العمل السياسي و العمل الثقافي يهدف إلى تحقيق نمط من الحياة لكن وسائلهما في تحقيق هذا المسعى مختلفة فالعمل السياسي يعتبر اجتماعا بشريا مناضلا هادفا إلى امتلاك السلطة من اجل تطبيق برامج اجتماعية و اقتصاديةو سياسية، و بناء مؤسسات تضمن أسلوبا معينا للحياة، أما العمل الثقافي فيسعى إلى التكوين المباشر للإنسان من خلال برامج تربوية/ثقافية في حدود ما تسمح به إمكانيات الجمعية كإطار قانوني و ليس من خلال إمتلاك الأدوات التنفيذية (السلطة ) و هذا لا يعني انفصال السياسي من الثقافي انفصالا تاما، بل هناك تداخل في ما بين السياسي و الثقافي. (انظر الشكل).
2-2 المراحل الكبرى التي قطعها العمل الجمعوي في المغرب:
إذا حاولنا أن نلقي نظرة عامة عن تاريخ العمل الجمعوي في المغرب بصفة قانونية، فسنجد أنه انطلق على يد رموز الحركة الوطنية عند تراجع العمل المسلح لمقاومة دخول الاستعمار فقد عملت الحركة الوطنية منذ سنة 1932 على تأسيس فرق رياضية و فنية و كشفية اتخذت منابر دعائية و تعبوية و نضالية للعمل الجمعي مع الحركة الوطنية، فقد شهد تطورات موازية لتلك شهدتها سلبا و إيجابا إلا أنه مع بداية تميز الخطوط الإيديولوجية داخل الحركة الوطنية إبان الاستقلال، اتجه العمل الجمعي نحو تأسيس مجموعة من الجمعيات الثقافية تمثل مختلف المشارب و الاتجاهات الفكرية.
و يمكن اعتبار معركة بورسعيد 1956 بمثابة الدفعة القوية و الفتيل المشتعل الذي أوقد و أجج نار المد اليساري الذي تصاعد نجمه سرا و علنا و لكن بعد هزيمة 67
اتعش العمل الجمعي لليسار بشكل لم يسبق له مثيل بالمغرب، و لقد استمر تصاعده إلى حدود سنة 1977 حيث تلقى ضربة قوية أعقبتها محاكمات عملت على تكسير و تحجيم الخط الثوري داخل المد اليساري و من هذه السنة و حتى سنة 1984، عرف العمل الجمعي نوعا من التراجع و الجمود و بقي كذلك إلى أن تم التفكير في تشكيل جمعيات إقليمية برعاية رسمية، و في مقابل ذلك بدأ المد الإسلامي يدخل غمار المجال بنوع من الحرج و التردد و الخجل…و هكذا يمكننا أن نتحدث عن المراحل التالية:
أ- مرحلة ما قبل النشأة 1912-1931: و تميزت هذه المرحلة ب:
- وجود مراكز و مؤسسات ثقافية تقليدية: كالمسجد و الكتاب، و الزاوية.
- قيام الاستعمار بتفكيك البنيات التقليدية للمجتمع المغربي وو تحجيم دورها.
- فسح المجال لبناء مؤسسات ثقافية و اجتماعية حديثة .
- إصدار ظهير 24 ماي 1914 المنظم لعمل تأسيس الجمعيات.
- تشجيع الجمعيات ذات الطابع المختلط: المغربي/ الفرنسي.
- تشجيع الجمعيات ذات الطابع الترفيهي: كرة اليد، الموسيقى، سباق الخيل، التزحلق على الجليد.
- مقاطعة الحركة الوطنية لهذه المؤسسات نظرا لتوجهاتها الإستعمارية:
- التوجه نحو المقاومة المسلحة و الرفض لمخططات الإستعمار بكل الوسائل.
- التضييق على إمكان استغلال الحركة الوطنية للعمل الجمعي في اتجاه الاستقلال.
ب- مرحلة النشأة و التأسيس: 1932-1955:
خلال هذه المرحلة يمكن تسجيل مايلي:
